سرمایه‌گذاری در عمان: سرمایه خارجی، مناطق ویژه اقتصادی و گذار به انرژی پاک

قوانین شفاف برای تجارت بین‌المللی

عمان از شرکت‌های خارجی برای ساخت کسب‌وکار استقبال می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند مالک تمام شرکت تجاری خود باشند. آن‌ها برای شروع کار به شریک محلی نیاز ندارند. این قانون مسیر کار را بسیار آسان می‌کند.

دولت برای کمک به سرمایه‌گذاران تالار استثمار عمان را در مسقط باز کرد. بازرگانان در این مرکز با کارمندان وزارتخانه‌ها در یک اتاق دیدار می‌کنند. خدمات الکترونیکی سریع به ثبت شرکت و دریافت مجوز کمک می‌کند.

قانون سرمایه‌گذاری انتقال سود و پول به خارج از کشور را تضمین می‌کند. افراد با سرمایه مناسب می‌توانند کارت اقامت پنج‌ساله یا ده‌ساله بگیرند. پیمان‌های دوجانبه تجاری از حقوق و سرمایه شرکت‌ها حفاظت می‌کنند.

مناطق ویژه اقتصادی و بنادر عمیق

عمان مناطق صنعتی بزرگی در کنار دریا ساخته است. یک سازمان دولتی به نام هیئت اوپاز تمام این مناطق آزاد را اداره می‌کند. این مناطق زمین آماده، برق، آب و راه‌های دسترسی به کشتی‌ها را فراهم می‌کنند.

بزرگ‌ترین منطقه آزاد در ساحل دقم قرار دارد. دقم دارای یک بندر عمیق، کارگاه تعمیر کشتی و یک پالایشگاه نفت است. کمی بالاتر، بندر صحار کارخانه‌های بزرگ فولاد و فلزات دارد.

در جنوب کشور، بندر صلاله نزدیک راه‌های دریایی آسیا و اروپا فعالیت می‌کند. شرکت‌ها در مناطق آزاد مالیات نمی‌دهند و کالاهای خود را بدون گمرک وارد می‌کنند. جاده‌های بزرگ عمان را به عربستان و امارات وصل می‌کنند.

کارخانه‌های مدرن و تولید داخلی

عمان تلاش می‌کند کارخانه‌های بیشتری بسازد تا فقط به نفت تکیه نکند. در شهر صحار، کارگران آلومینیوم و آهن را به وسایل ساختمانی تبدیل می‌کنند. این کارخانه‌ها فلزات باکیفیت برای فروش تولید می‌کنند.

پالایشگاه‌ها در دقم و صحار مواد اولیه پلاستیک را آماده می‌کنند. کارگاه‌ها از این مواد وسایل پلاستیکی روزمره می‌سازند. همچنین در شهر خزائن و صلاله، کارخانه‌ها غذا و ماهی تازه را بسته‌بندی می‌کنند.

شرکت‌های بزرگ باید بخشی از نیازهای خود را از بازارهای داخلی عمان بخرند. نام این برنامه ارزش افزوده داخلی است. سازمان مدائن شهرک‌های صنعتی زیبا می‌سازد و به کارگاه‌های تازه زمین می‌دهد.

سنگ‌های معدنی و صنایع بازیافت

زمین‌های عمان سرشار از سنگ‌های معدنی باارزش است. در کوه‌ها و دشت‌ها گچ سفید، سنگ آهک و ماسه فراوان پیدا می‌شود. عمان یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان گچ در بازارهای جهان است.

قانون جدید اجازه نمی‌دهد سنگ خام بدون تغییر از کشور خارج شود. کارخانه‌ها باید سنگ‌ها را بتراشند و به کالای باارزش تبدیل کنند. همچنین معادن مس در شمال کشور دوباره بازسازی شده‌اند.

کارخانه‌ها قطعات فلزی کهنه و نخاله‌های ساختمانی را بازیافت می‌کنند. این کار به پاکیزگی محیط زیست کمک فراوان می‌کند. اداره محیط زیست مراقبت می‌کند که خاک و طبیعت بیابان سالم بماند.

هیدروژن پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر

عمان برنامه‌ای برای تولید سوخت پاک هیدروژن سبز دارد. نور خورشید و بادهای تند به تولید برق ارزان کمک می‌کنند. هدف این است که تا سال ۲۰۳۰ مقدار زیادی هیدروژن پاک ساخته شود.

شرکت دولتی هایدروم زمین‌های آفتابی را برای ساخت نیروگاه به شرکت‌ها واگذار می‌کند. استان الوسطی و استان ظفار آفتاب گرم و بادهای مداوم دارند. این دو منطقه برای نصب پنل‌های خورشیدی بسیار عالی هستند.

صندوق آینده عمان با پول دولت به پروژه‌های انرژی کمک مالی می‌رساند. کشور عمان می‌خواهد تا سال ۲۰۵۰ هوای کاملا پاک داشته باشد. بنادر دقم و صلاله لوله‌ها و مخازن ویژه برای ارسال سوخت پاک می‌سازند.

ساختن اقتصادی پایدار و متنوع

عمان می‌خواهد سرمایه‌گذاران خارجی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را بسازند. کم شدن بدهی‌های دولتی باعث اعتماد بیشتر بانک‌های جهانی شده است. نمرات اعتباری مالی کشور در سال‌های اخیر بهتر شده‌اند.

بورس مسقط به مردم و شرکت‌های خارجی اجازه خرید سهام می‌دهد. دولت بخشی از سهام شرکت‌های دولتی را در بورس می‌فروشد. کشورهای همسایه نیز تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاران را به سوی خود جلب کنند.

عمان به جوانان خود مهارت‌های مهندسی و فنی تازه آموزش می‌دهد. این کارگران ماهر در کارخانه‌های مدرن و پاک کار خواهند کرد. سرمایه‌گذاری جدید آینده‌ای روشن و پایدار برای تمام مردم می‌سازد.

حمایت‌های قانونی و مجوزهای تجاری برای شرکت‌های جهانی

عمان چارچوب حقوقی روشنی برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم کرده است. بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۲۰۱۹، بازرگانان خارجی می‌توانند مالکیت صد درصدی شرکت خود را بدون نیاز به شریک محلی ثبت کنند. این سیاست باز حقوقی اطمینان بالایی به شرکت‌های بین‌المللی می‌دهد تا طرح‌های بلندمدت صنعتی خود را در کشور آغاز کنند.

برای ساده‌سازی امور اداری، مرکز خدمات یکپارچه با نام تالار استثمار عمان در شهر مسقط راه‌اندازی شده است. نمایندگان وزارتخانه‌های گوناگون در این تالار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا روند ثبت تجاری و دریافت مجوزهای اداری در کوتاه‌ترین زمان انجام شود. سامانه‌های دیجیتال دولتی صدور پروانه کسب‌وکار را با سرعت بسیار بالا مدیریت می‌کنند.

قوانین عمان خروج آزادانه اصل سرمایه، سود سالانه و منافع مالی را به خارج از کشور تضمین می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که حجم مشخصی از پول را به پروژه‌ها وارد می‌کنند، کارت اقامت طلایی پنج‌ساله یا ده‌ساله دریافت می‌کنند. علاوه بر این، قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه با سایر کشورها امنیت دارایی‌های بین‌المللی را در مراجع داوری رسمی تأیید می‌کنند.

مناطق آزاد راهبردی و دروازه‌های تجاری دریایی

سلطنت عمان مناطق صنعتی و لجستیکی وسیعی در امتداد خطوط ساحلی خود ایجاد کرده است. سازمانی واحد به نام هیئت عمومی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد که به اختصار اوپاز نامیده می‌شود، مدیریت و نظارت بر کلیه این مناطق را بر عهده دارد. اوپاز زمین‌های آماده، آب، برق صنعتی و تسهیلات گمرکی را برای راه‌اندازی سریع کارخانه‌ها در دسترس قرار می‌دهد.

بزرگ‌ترین پهنه صنعتی کشور، منطقه ویژه اقتصادی دقم با مساحت بیش از دو هزار کیلومتر مربع در کرانه دریای عرب است. دقم دارای یک بندر آب‌های عمیق، حوضچه تعمیر کشتی، پالایشگاه مدرن نفت و مجتمع‌های پتروشیمی است. در شمال کشور، بندر و منطقه آزاد صحار میزبان صنایع فلزی سنگین و تأسیسات فرآوری مواد غذایی است.

در جنوب عمان، منطقه آزاد صلاله در مجاورت خطوط کشتیرانی پررفت‌وآمد اقیانوس هند به مرکز تولید دارو و ترانزیت جهانی کالا تبدیل شده است. شرکت‌های فعال در مناطق آزاد از معافیت‌های بلندمدت مالیات شرکتی و معافیت کامل عوارض گمرکی سود می‌برند. شبکه بزرگراه‌های مدرن این بنادر را به بازارهای مصرفی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی متصل می‌کند.

تولید صنعتی و شبکه‌های تأمین داخلی

برنامه‌های صنعتی عمان بر گسترش تولیدات غیرنفتی تمرکز دارند تا وابستگی درآمدهای عمومی به فروش نفت خام کاهش یابد. مجتمع صنعتی صحار خوشه‌ای یکپارچه از کارخانه‌های ذوب آلومینیوم و تولید فولاد را گرد هم آورده است که مواد خام را به محصولات مهندسی و ساختمانی تبدیل می‌کنند.

پالایشگاه‌های دقم و صحار مواد پایه پلیمری و مواد اولیه شیمیایی را برای صنایع پایین‌دستی تولید می‌کنند تا در ساخت قطعات پلاستیکی بادوام به کار روند. در همین حال، خوشه‌های صنعتی کشاورزی در شهر اقتصادی خزائن و بندر صلاله بر فرآوری بهداشتی غلات، لبنیات و غذاهای دریایی متمرکز هستند تا امنیت غذایی کشور تقویت شود.

پروژه‌های بزرگ صنعتی موظف هستند بخشی از قراردادهای خرید خدمات و کالای خود را به پیمانکاران محلی عمانی اختصاص دهند. این تعهد قانونی با نام ارزش افزوده داخلی شناخته می‌شود و به تقویت کارگاه‌های داخلی کمک می‌کند. شرکت مدائن نیز شهرک‌های صنعتی متعددی را در سراسر استان‌ها توسعه می‌دهد و زیرساخت‌های پایدار برای کارآفرینان می‌سازد.

فرآوری مواد معدنی و صنایع چرخشی پایدار

سازندهای زمین‌شناسی عمان ذخایر بسیار باارزشی از سنگ‌های معدنی صنعتی را در دل خود جای داده‌اند. این ذخایر طبیعی شامل گچ با خلوص بالا، سنگ آهک، دولومیت، ماسه سیلیسی و رگه‌های مرغوب سنگ مس هستند. عمان در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گچ دریایی در جهان است و نیاز بازارهای ساختمانی بین‌المللی را تأمین می‌کند.

سیاست‌های معدنی کشور صادرات سنگ خام بدون فرآوری را محدود کرده‌اند تا ارزش افزوده بیشتری در داخل مرزها ایجاد شود. کارخانه‌ها باید سنگ‌های استخراج‌شده را برش دهند و به محصولات نهایی ساختمانی تبدیل کنند. همزمان، معادن قدیمی مس در شمال کشور با روش‌های نوین اکتشاف و استخراج فعال شده‌اند.

قوانین نوین استفاده مجدد از ضایعات فلزی و پسماندهای ساختمانی را در تولید سیمان و مصالح عمرانی الزامی می‌کنند. این رویکرد به بازیافت صنعتی و حفظ منابع طبیعی کمک شایانی می‌کند. سازمان حفاظت از محیط زیست نظارت دقیقی بر طرح‌های معدنی دارد تا بازسازی کامل اراضی پس از استخراج اجرا شود.

تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن پاک

عمان برنامه‌ای جدی برای تبدیل شدن به قطب جهانی هیدروژن پاک آغاز کرده است. بر اساس اهداف رسمی کشور، تولید سالانه حداقل یک میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰ از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی پیش‌بینی شده است. این سوخت پاک جایگزینی مناسب برای سوخت‌های فسیلی در صنایع سنگین خواهد بود.

شرکت ملی هایدروم مسئولیت سازماندهی مزایده‌های بین‌المللی را برای واگذاری قطعات بزرگ اراضی به کنسرسیوم‌های خارجی انرژی بر عهده دارد. استان‌های الوسطی و ظفار به دلیل تابش شدید آفتاب و وزش بادهای پایدار فصلی، موقعیتی استثنایی برای نصب پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی دارند.

صندوق آینده عمان با سرمایه دو میلیارد ریال عمانی تحت نظارت سازمان سرمایه‌گذاری عمان در پروژه‌های راهبردی انرژی سرمایه‌گذاری مشترک انجام می‌دهد. عمان متعهد شده است تا سال ۲۰۵۰ تولید گازهای گلخانه‌ای را به صفر خالص برساند. بنادر دقم و صلاله در حال ایجاد خطوط لوله و اسکله‌های تخصصی برای صادرات آمونیاک سبز به اروپا و آسیا هستند.

پایداری مالی و مشارکت‌های سرمایه‌گذاری

چشم‌انداز بلندمدت عمان ارتقای سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی هدف قرار داده است. کاهش بدهی‌های عمومی دولت و کنترل دقیق هزینه‌ها باعث شده است آژانس‌های بین‌المللی رتبه اعتباری عمان را در چند مرحله پیاپی ارتقا دهند. این پیشرفت مالی دسترسی به وام‌های ارزان جهانی را آسان‌تر کرده است.

بورس مسقط با عرضه سهام شرکت‌های دولتی و فراهم کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حال گسترش عمق بازار سرمایه است. در این مسیر، عمان با رقابت فشرده کشورهای همسایه در خلیج فارس روبه‌رو است که مشوق‌های مالیاتی و تجاری گسترده‌ای به شرکت‌ها پیشنهاد می‌کنند.

برای بهره‌برداری موفق از این سرمایه‌گذاری‌ها، برنامه‌های آموزش فنی به تربیت کارشناسان و مهندسان عمانی اختصاص یافته است تا نیاز کارخانه‌ها را تأمین کنند. سرمایه‌گذاری راهبردی داخلی و بین‌المللی به عنوان پایه‌ای محکم برای ساختن اقتصادی متنوع، پویا و دانش‌بنیان عمل می‌کند.

چارچوب‌های نهادی و ورود سرمایه تجاری به بازار

نظام اقتصادی سلطنت عمان با اجرای قانون سرمایه‌گذاری سرمایه خارجی بر اساس فرمان سلطنتی شماره پنجاه سال ۲۰۱۹ دستخوش اصلاحاتی بنیادین شد. این قانون مترقی به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد بدون الزام به داشتن شریک بومی عمانی، مالکیت کامل صد درصدی فعالیت‌های اقتصادی خود را به ثبت برسانند. این آزادسازی مقرراتی موانع سنتی ورود شرکت‌های بین‌المللی را از میان برداشته و چشم‌انداز تجاری کشور را شفاف کرده است.

به منظور تسریع فرآیندهای اداری، وزارت بازرگانی، صنعت و ارتقای سرمایه‌گذاری مرکز یکپارچه‌ای با عنوان تالار استثمار عمان در مسقط ایجاد کرده است. در این تالار مدرن، نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی گوناگون در فضایی هماهنگ مستقر شده‌اند تا صدور مجوزهای رسمی، ثبت شرکت و ارزیابی طرح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کنند. درگاه دیجیتال سرمایه‌گذاری با ساده‌سازی تشریفات اداری، فرآیند صدور پروانه‌های تجاری را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ ساخته است.

قوانین ملی تضمین می‌کنند که سرمایه‌گذاران بتوانند سود عملیاتی خالص، سود سهام و اصل سرمایه اولیه خود را بدون هیچ محدودیتی به خارج از مرزها منتقل کنند. افزون بر این، برنامه اقامت سرمایه‌گذاران کارت‌های اقامتی معتبر پنج‌ساله و ده‌ساله قابل تمدید را به کارآفرینانی اعطا می‌کند که به سقف‌های معین مالی تعهد دارند. معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و پیمان‌های منطقه‌ای تجارت آزاد نیز سازوکارهای داوری مستقل و حفاظت کامل از دارایی‌های خارجی را تضمین می‌نمایند.

مناطق ویژه اقتصادی ساحلی و دروازه‌های لجستیک بین‌المللی

توسعه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد به عنوان یکی از پایه‌های کلیدی گسترش زیرساخت‌های تجاری عمان به شمار می‌رود. هیئت عمومی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد که به نام اوپاز شناخته می‌شود، کلیه پهنه‌های بندری و شهرهای صنعتی را تحت نظارتی یکپارچه هدایت می‌کند. این مدیریت متمرکز ارائه خدمات زیربنایی، تخصیص زمین و پیاده‌سازی مشوق‌های قانونی را تسهیل می‌نماید.

در مرکز خط ساحلی عمان، منطقه ویژه اقتصادی دقم در گستره‌ای فراتر از دو هزار کیلومتر مربع در مجاورت اقیانوس هند قد برافراشته است. دقم دارای یک بندر آب‌های عمیق چندمنظوره، حوضچه تعمیرات و نگهداری کشتی، پالایشگاه نفت خام و زمین‌های اختصاص‌یافته به صنایع سنگین و پتروشیمی است. در ساحل شمالی، بندر و منطقه آزاد صحار به قطبی بزرگ برای صنایع متالورژی، فرآوری فلزات و انبارهای ترانزیت مواد غذایی تبدیل شده است.

منطقه آزاد صلاله در جنوب کشور با موقعیت استثنایی در مجاورت خطوط دریایی اقیانوس هند، مرکز ممتازی برای صنایع داروسازی، فرآورده‌های پتروشیمی و خدمات ترانشیپ بین‌المللی به وجود آورده است. شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد از معافیت‌های بلندمدت مالیات بر درآمد، لغو کامل حقوق گمرکی و تسهیل قوانین اشتغال سود می‌برند. شاهراه‌های ترانزیتی زمینی نیز این بنادر را مستقیما به بازارهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیوند می‌دهند.

تولیدات با ارزش افزوده بالا و همگرایی صنعتی

راهبرد صنعتی عمان بر شتاب بخشیدن به بخش‌های تولیدی غیرنفتی تکیه دارد تا نوسانات قیمت نفت خام پایداری بودجه عمومی را دچار اختلال نسازد. در مجتمع صنعتی صحار، یک خوشه بزرگ صنایع فلزی با ذوب آلومینیوم و نورد فولاد، مواد اولیه وارداتی را به مقاطع صنعتی و ورق‌های مهندسی برای استفاده در بازار ساخت‌وساز بدل می‌سازد.

تأسیسات پتروشیمی در دقم و صحار انواع پلیمرهای صنعتی و مواد شیمیایی واسطه‌ای را فرآوری می‌کنند تا خوراک مورد نیاز واحدهای پایین‌دستی پلاستیک تأمین شود. همزمان، مجتمع‌های صنایع غذایی در شهر اقتصادی خزائن و صلاله با بسته‌بندی مکانیزه غلات، فرآورده‌های لبنی و آبزیان نقش مؤثری در ارتقای امنیت غذایی ملی و منطقه‌ای بر عهده دارند.

قراردادهای کلان توسعه اقتصادی شرکت‌های مجری را ملزم می‌سازند تا سهمی مشخص از بودجه خرید کالا و خدمات خود را به زنجیره‌های تأمین داخلی اختصاص دهند. این برنامه با عنوان ارزش افزوده داخلی شناخته می‌شود و به شکوفایی تولیدکنندگان عمانی کمک شایانی می‌کند. سازمان مدائن نیز با مدیریت شهرهای صنعتی منطقه‌ای، اراضی مجهز به شبکه‌های آب، برق و گاز را برای استقرار کارگاه‌ها مهیا می‌سازد.

فرآوری مواد معدنی و چرخه‌های پایدار صنعتی

پهنه جغرافیایی عمان دربردارنده ذخایر تجاری فراوانی از مواد معدنی شامل گچ با عیار بالا، سنگ آهک خالص، دولومیت، ماسه‌های سیلیسی و سنگ مس است. عمان در رتبه اول صادرکنندگان دریایی گچ جهان قرار دارد و سالانه میلیون‌ها تن از این ماده معدنی را به کارخانه‌های سیمان در بازارهای بین‌المللی روانه می‌کند.

مقررات تازه معدنی صدور سنگ‌های خام را محدود کرده‌اند تا فرآوری و پالایش در داخل خاک عمان صورت پذیرد و زنجیره ارزش افزوده اقتصادی حفظ شود. بر همین اساس، پروژه‌های بهره‌برداری از معادن کهن مس در شمال کشور با روش‌های نوین استخراج روباز و تولید کنسانتره مس دوباره احیا شده‌اند.

رویکرد اقتصاد چرخشی صنایع ساختمانی را تشویق می‌کند تا از ضایعات سرباره فلزی و نخاله‌های بتنی در تولید بتن و سیمان سبز بهره گیرند. این اقدامات آسیب‌های محیطی را به حداقل می‌رساند. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز صدور هرگونه پروانه معدنی را به مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی و تعهد به بازسازی مناطق استخراج منوط کرده است.

گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد هیدروژن

عمان گام‌هایی بلند برای ایجاد اقتصادی مبتنی بر هیدروژن سبز برداشته است و هدف تولید سالانه دست‌کم یک میلیون تن از این سوخت پاک را تا سال ۲۰۳۰ دنبال می‌کند. این چشم‌انداز بلندپروازانه بر مزارع بادی و نیروگاه‌های خورشیدی متکی است تا انرژی برق بدون آلایندگی را برای دستگاه‌های الکترولیز تأمین کنند.

شرکت هایدروم به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده ملی، مزایده‌های بین‌المللی منظمی برای اعطای پهنه‌های زمین به سرمایه‌گذاران خارجی حوزه انرژی برگزار می‌کند. استان‌های الوسطی و ظفار به دلیل تابش بی‌وقفه نور آفتاب و بادهای پایدار ساحلی، مساعدترین پایگاه‌ها را برای تولید مقیاس‌بزرگ برق تجدیدپذیر تشکیل داده‌اند.

صندوق آینده عمان که با سرمایه دو میلیارد ریال عمانی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری عمان تأسیس شده است، سرمایه‌گذاری مشارکتی را در پروژه‌های صنعتی پایدار به کار می‌گیرد. این کشور متعهد به دستیابی به انتشار خالص صفر کربن تا سال ۲۰۵۰ است. بنادر دقم و صلاله زیرساخت‌های پایانه و خطوط لوله اختصاصی برای ذخیره‌سازی و صادرات آمونیاک سبز را گسترش می‌دهند.

ثبات اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری دولتی

برنامه چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان بالا بردن سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به بیش از ده درصد از حجم کل اقتصاد کشور پیگیری می‌کند. انضباط مالی و کاهش تدریجی بدهی‌های حاکمیتی باعث شده‌اند آژانس‌های ارزیابی بین‌المللی اعتبار مالی عمان را به شکل پیوسته ارتقا بخشند که این امر هزینه‌های تأمین مالی خارجی را کاهش داده است.

بورس مسقط با عرضه اولیه سهام شرکت‌های دولتی و فراهم کردن دسترسی مستقیم معامله‌گران بین‌المللی به نقدینگی، بازار سرمایه کشور را عمق می‌بخشد. همزمان، عمان می‌کوشد در رقابت منطقه‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس، مشوق‌های شفاف و محیط تجاری پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.

جذب این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند تقویت پیوسته مهارت‌های فنی و تربیت مهندسان و مدیران توانمند محلی برای هدایت خطوط تولید است. سرمایه‌گذاری‌های راهبردی به مثابه سنگ بنای اصلی انتقال اقتصاد عمان به ساختاری پایدار، پویا و مبتنی بر دانش عمل می‌کنند.

حاکمیت قانونی و آزادسازی بازارهای تجاری

اصلاح ساختار حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی با صدور فرمان سلطنتی شماره پنجاه سال ۲۰۱۹ نقطه عطفی در گشایش اقتصادی عمان پدید آورد. این قانون مترقی محدودیت‌های گذشته را لغو کرد و به کارآفرینان و نهادهای فرامرزی حق تملک کامل و صد درصدی شرکت‌های تجاری را بدون الزام به داشتن شریک بومی واگذار نمود. این انعطاف‌پذیری بنیادین، اعتماد بنگاه‌های بزرگ مالی را جلب کرده و هزینه‌های تأسیس پروژه را به میزان چشمگیری کاهش داده است.

در راستای تسهیل خدمات بازرگانی، تالار استثمار عمان در پایتخت به عنوان پنجره واحد اداری راه‌اندازی شد. در این کانون تخصصی، نمایندگان بلندپایه وزارتخانه‌ها مستقر شده‌اند تا فرآیند ارزیابی پرونده‌ها، ثبت علامت‌های تجاری و اعطای پروانه‌های فعالیت صنعتی را در روندی هماهنگ پیگیری کنند. درگاه دیجیتال سرمایه‌گذاری با پردازش مکانیزه درخواست‌ها، زمان صدور مجوزها را به چند روز کاری کاهش داده است.

حمایت‌های قانونی سلطنت عمان متضمن انتقال آزادانه و بدون وقفه منافع اقتصادی، سود سهام تقسیمی و اصل سرمایه به خارج از مرزها است. همچنین برنامه اعطای اقامت طلایی بلندمدت، امکان دریافت مجوزهای اقامت معتبر پنج‌ساله و ده‌ساله را برای سرمایه‌گذاران ممتاز فراهم ساخته است. معاهدات دوجانبه حفاظت از سرمایه و عضویت در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، دسترسی فعالان بین‌المللی را به مراجع داوری بی‌طرف تضمین می‌نمایند.

مناطق ویژه اقتصادی و زیرساخت‌های استراتژیک دریایی

ساماندهی مناطق بندری و خوشه‌های صنعتی عمان تحت مدیریت یکپارچه هیئت عمومی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد موسوم به اوپاز قرار دارد. این سازمان حاکمیتی بر پهنه‌های لجستیکی و شهرک‌های تولیدی در سراسر کشور نظارت می‌کند و با حذف ناهماهنگی‌های بوروکراتیک، دسترسی به زمین‌های صنعتی آماده، انشعابات نیرو و گذرگاه‌های باربری را تضمین می‌نماید.

در این میان، منطقه ویژه اقتصادی دقم در گستره‌ای فراتر از دو هزار کیلومتر مربع در موقعیت راهبردی اقیانوس هند به گل سرسبد پروژه‌های زیربنایی عمان بدل گشته است. تأسیسات دقم دربرگیرنده یک بندر چندمنظوره با آب‌های بسیار عمیق، کارگاه‌های نوسازی و حوضچه تعمیر کشتی، پالایشگاه نفت مدرن و اراضی صنایع پتروشیمی است. در شمال کشور نیز، بندر و منطقه آزاد صحار به عنوان پایگاه صنایع سنگین، تأسیسات متالورژی آهن و کارخانه‌های ذوب آلومینیوم فعالیت می‌کند.

منطقه آزاد صلاله با استقرار در جوار خطوط کشتیرانی ترانزیت آسیا و اروپا، به مرکزی شکوفا برای صنایع داروسازی، فرآورده‌های مایع شیمیایی و باراندازهای کانتینری ترانشیپ تبدیل شده است. بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد از معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، صفر شدن سود بازرگانی و عوارض گمرکی و تسهیلات استخدامی بهره‌مند می‌شوند. شبکه‌های پیوسته بزرگراهی نیز انتقال سریع کالا را از این بنادر به بازارهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی میسر ساخته‌اند.

تولیدات صنعتی و تکامل زنجیره‌های ارزش داخلی

سیاست صنعتی کشور بر توسعه بخش‌های غیرنفتی و پیچیدگی سبد محصولات تولیدی تمرکز یافته است تا اقتصاد عمان در برابر شوک‌های بازارهای جهانی انرژی واکسینه گردد. در مجتمع صنعتی صحار، یکپارچه‌سازی فرآیند تبدیل شمش‌های آلومینیوم و سنگ‌آهن به مقاطع فولادی مهندسی، زیربنای مستحکمی برای تأمین کالاهای زیرساختی فراهم آورده است.

واحدهای پتروشیمی در دقم و صحار انواع مواد اولیه هیدروکربوری واسطه‌ای و پلیمرهای پیشرفته را به بازار عرضه می‌کنند که شالوده کارخانه‌های صنایع تکمیلی پلاستیک را تشکیل می‌دهند. همزمان، پایگاه‌های فرآوری مواد غذایی در شهر اقتصادی خزائن و صلاله با بسته‌بندی مکانیزه حبوبات، غلات، فرآورده‌های شیری و تن ماهی، ستون‌های امنیت غذایی کشور را تحکیم می‌بخشند.

دستورالعمل‌های دولتی پیمانکاران اصلی پروژه‌های زیرساختی را موظف می‌سازند تا سهمی از سفارش‌های خود را به تولیدکنندگان عمانی واگذار نمایند. این راهبرد با نام ارزش افزوده داخلی نقشی کلیدی در ارتقای توان مهندسی بومی ایفا می‌کند. سازمان مدائن نیز با ساخت و توسعه زیرساخت‌های پایدار در شهرهای صنعتی استان‌ها، فضای ایده‌آلی برای استقرار خطوط مونتاژ و آزمایشگاه‌های تخصصی پدید آورده است.

ارزش‌افزایی ذخایر معدنی و سازوکارهای اقتصاد چرخشی

سازندهای غنی زمین‌شناسی عمان منابع کم‌نظیری از سنگ‌های معدنی با ارزش اقتصادی بالا نظیر گچ مرغوب، سنگ آهک خالص، کانی‌های دولومیت، ماسه‌های سیلیسی و کانه‌های مس را در خود پنهان کرده‌اند. در این میان، عمان عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گچ دریایی در پهنه بین‌المللی را در اختیار دارد و سالانه مقادیر هنگفتی از این نهاده را به قطب‌های تولید سیمان صادر می‌کند.

وزارت انرژی و معادن با ابلاغ ضوابط جدید، خروج مواد خام فرآوری‌نشده را محدود ساخته است تا کارخانه‌های فرآوری با تبدیل سنگ‌ها به محصولات گران‌قیمت، ارزش اقتصادی بیشتری درون مرزها خلق نمایند. افزون بر این، پروژه‌های احیای ذخایر مس در شمال کشور با تکیه بر حفاری‌های مدرن، استخراج روباز و پالایش کنسانتره مس شتابی تازه گرفته‌اند.

در پرتو الزامات اقتصاد چرخشی، صنایع بازیافت هدایت شده‌اند تا سرباره‌های کوره ذوب، پسماندهای ساختمانی و ضایعات فلزی را برای تولید مصالح ساختمانی پایدار بازیافت کنند. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز اعطای مجوزهای استخراج را به مطالعات دقیق زیست‌محیطی و تعهد به احیای پایدار اراضی پس از پایان دوره بهره‌برداری پیوند داده است.

پیشگامی در انرژی‌های پاک و زیست‌بوم هیدروژن سبز

سلطنت عمان برنامه ملی مدونی برای تولید سالانه حداقل یک میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰ پی‌ریزی کرده است تا به یکی از تولیدکنندگان عمده سوخت پاک در جهان تبدیل گردد. این تحول کلان از طریق بهره‌گیری از توان نیروگاه‌های فتوولتائیک خورشیدی و مزرعه‌های بادی عظیم تحقق می‌یابد که برق ارزان را به پیل‌های الکترولیز صنعتی هدایت می‌کنند.

شرکت ملی هایدروم فرآیند واگذاری اراضی دولتی را از طریق مزایده‌های بین‌المللی شفاف مدیریت می‌کند تا کنسرسیوم‌های پیشرو انرژی جهان را به سرمایه‌گذاری ترغیب سازد. استان‌های الوسطی و ظفار به سبب شدت تابش آفتاب و جریان مداوم بادهای فصلی، کانون‌های بی‌رقیبی برای استقرار دکل‌های بادی و پنل‌های خورشیدی به شمار می‌روند.

سازمان سرمایه‌گذاری عمان با تخصیص سرمایه‌ای معادل دو میلیارد ریال به صندوق آینده عمان، بستری حمایتی برای هم‌سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحول انرژی ایجاد کرده است. عمان رسما هدف دستیابی به انتشار صفر خالص کربن را تا سال ۲۰۵۰ تصویب نموده است. پایانه‌های صادراتی بنادر دقم و صلاله در حال تجهیز به خطوط لوله و مخازن برودتی به منظور صادرات بین‌المللی آمونیاک سبز هستند.

پایداری مالی، بازارهای سهام و موازنه رقابتی منطقه‌ای

برنامه راهبردی عمان بالا بردن سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به فراتر از ده درصد تولید ناخالص داخلی به عنوان هدفی محوری دنبال می‌کند. انضباط مالی حاکمیتی و کاهش استقراض‌های خارجی موجب شد آژانس‌های معتبر بین‌المللی رتبه اعتباری کشور را در چندین نوبت پیاپی ارتقا دهند که این امر به بهبود جایگاه اعتباری عمان در محافل پولی جهان انجامید.

بورس مسقط با عرضه اولیه سهام نهادهای دولتی و هموار ساختن مسیر دادوستد برای معامله‌گران فرامرزی، عمق بازار سهام را افزایش داده است. در این چشم‌انداز، عمان با رقابت فشرده کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس روبه‌رو است که با ارائه تسهیلات مالیاتی در پی جذب کمپانی‌های چندملیتی هستند.

بهره‌وری پایدار این سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم بازآموزی مستمر نیروی کار محلی و تربیت مهندسان و مدیران متخصص عمانی برای تصدی پست‌های فنی است. در نهایت، هم‌افزایی سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه نقشی بنیادین در گذار سلطنت عمان به سوی اقتصادی پویا، متنوع و متکی بر دانش ایفا خواهد کرد.

دگرگونی حقوقی تجارت و گشایش درهای اقتصادی به روی سرمایه‌های فرامرزی

تصویب قانون سرمایه‌گذاری سرمایه خارجی تحت فرمان سلطنتی شماره پنجاه سال ۲۰۱۹، یکی از دگرگونی‌های ساختاری اقتصاد عمان را رقم زد. این مصوبه با برچیدن قاعده سنتی کفیل محلی، امکان تملک صد درصدی شرکت‌های تجاری را برای شرکت‌های چندملیتی و کارآفرینان بین‌المللی در بیشتر بخش‌های مولد به رسمیت شناخت. حذف الزامات مشارکت اجباری با اشخاص بومی، ریسک‌های حقوقی ورود به بازار عمان را به حداقل رسانده و شفافیت فرآیندهای مالی را تضمین کرده است.

همگام با این تحول تقنینی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری موسوم به تالار استثمار عمان در پایتخت مستقر گردید تا به عنوان پنجره واحد اداری، نمایندگان عالی‌رتبه وزارتخانه‌ها را در یک نقطه گرد آورد. این سامانه با تجمیع فرآیند صدور پروانه‌ها، مدت زمان ثبت شرکت و آغاز فعالیت عملیاتی را به چند روز کاهش داده است. ضمانت‌های قانونی بازگشت بی‌قیدوشرط اصل سرمایه و سود تقسیمی ارزی، راه‌اندازی برنامه اقامت پنج‌ساله و ده‌ساله سرمایه‌گذاران ممتاز و شبکه گسترده پیمان‌های دوجانبه تجاری، اطمینان حقوقی لازم را برای داوری بین‌المللی و صیانت از دارایی‌ها فراهم ساخته‌اند.

بنادر ساحلی و مناطق آزاد صنعتی فراتر از تنگه هرمز

برنامه‌ریزی لجستیکی عمان بر بهره‌برداری از موقعیت ساحلی متمایز این کشور در حاشیه دریای عرب و اقیانوس هند تکیه دارد تا کشتی‌های تجاری بدون عبور از گلوگاه پرریسک تنگه هرمز بارگیری کنند. کلیه این بنادر و زون‌های صنعتی تحت نظارت مستقیم هیئت عمومی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد موسوم به اوپاز اداره می‌شوند که پنجره‌ای متمرکز برای تخصیص اراضی و تصویب طرح‌های زیربنایی است. محور این طرح، منطقه ویژه اقتصادی دقم با وسعت فراتر از دو هزار کیلومتر مربع است که یک بندر عمیق چندمنظوره، حوضچه تعمیرات خشک کشتی‌ها و یک پالایشگاه بزرگ نفت خام با ظرفیت پردازش روزانه دویست و سی هزار بشکه را در خود جای داده است.

در کرانه شمالی، بندر و منطقه آزاد صحار به عنوان دروازه صنعتی اصلی کشور، میزبان مجتمع‌های بزرگ ذوب آلومینیوم، کارخانه‌های فولاد و پایانه‌های انبارداری غلات است که بخشی عمده از تدارکات تجاری منطقه را پشتیبانی می‌کنند. در منتهی‌الیه جنوبی، منطقه آزاد صلاله با تکیه بر نزدیکی به مسیرهای دریانوردی بین‌المللی میان آسیا و اروپا، کانون صادرات دارو و محصولات پتروشیمی است. شرکت‌های مستقر در این پهنه‌ها از معافیت‌های مالیاتی شرکتی تا سقف سی سال، صفر شدن عوارض گمرکی و تسهیلات سهمیه نیروی کار خارجی بهره می‌برند و از طریق گذرگاه‌های بزرگراهی نوساز، مستقیما به بازارهای مصرفی عربستان سعودی و امارات متحده عربی متصل هستند.

توسعه کارخانه‌های داخلی و هدایت زنجیره‌های تأمین صنعتی

تنوع‌بخشی صنعتی در عمان با هدف ایجاد پایه‌های تولیدی پایدار و کاهش آسیب‌پذیری درآمدهای دولتی در برابر نوسانات بازارهای جهانی نفت دنبال می‌شود. در صحار، خوشه متالورژی پیشرفته شمش‌های آلومینیوم و گندله‌های وارداتی سنگ‌آهن را به مقاطع نوردی و فرآورده‌های مهندسی برای عرضه به بازارهای عمرانی منطقه تبدیل می‌کند. در همین حال، تأسیسات پتروشیمی دقم و صحار با تولید پلیمرهای صنعتی واسطه‌ای و ترکیبات الفینی، زنجیره‌های پایین‌دستی صنایع بسته‌بندی و قطعه‌سازی پلاستیک را تغذیه می‌نمایند.

تقویت امنیت غذایی کشور از طریق ایجاد خوشه‌های صنایع تبدیلی در شهر اقتصادی خزائن و بندر صلاله شتاب یافته است که بر ذخیره‌سازی، فرآوری بهداشتی و بسته‌بندی غلات، فرآورده‌های دامی و تن ماهی تمرکز دارند. برای اطمینان از گردش سرمایه در بدنه اقتصاد داخلی، برنامه ارزش افزوده داخلی کارفرمایان بزرگ و پیمانکاران دولتی را ملزم می‌سازد تا سهمی مشخص از تدارکات کالا و خدمات را به کارگاه‌های بومی اختصاص دهند. همزمان، سازمان مدائن با اداره شهرهای صنعتی منطقه‌ای، اراضی دارای تأسیسات آب، برق و شبکه‌های توزیع گاز را برای استقرار زنجیره‌های ساخت و مونتاژ فراهم می‌آورد.

ارزش‌افزایی ذخایر معدنی، احیای مس و بازیافت صنعتی

منابع طبیعی زیرزمینی عمان دربرگیرنده ذخایر کم‌نظیری از کانی‌های اقتصادی با خلوص استثنایی نظیر سنگ گچ، سنگ آهک خالص، دولومیت، ماسه‌های سیلیسی و کانسارهای مس است. سلطنت عمان جایگاه نخست صادرات دریایی سنگ گچ جهان را به خود اختصاص داده و سالانه میلیون‌ها تن از این ماده معدنی را برای صنایع سیمان آسیا و آفریقا بارگیری می‌کند. سیاست‌های نوین وزارت معادن، صدور مواد خام بدون فرآوری را به شدت محدود کرده تا شرکت‌ها با تأسیس کارخانه‌های برش و خالص‌سازی در داخل خاک عمان، ارزش اقتصادی فرآورده‌های نهایی را حفظ کنند.

در بخش فلزات پایه، پروژه‌های بهره‌برداری از ذخایر دیرینه مس در شمال عمان از طریق کاوش‌های ژئوفیزیکی نوین، استخراج مکانیزه روباز و احداث واحدهای تغلیظ و تولید کنسانتره مس جانی دوباره یافته‌اند. در راستای راهبرد اقتصاد چرخشی، صنایع سیمان و بتن ملزم به جذب سرباره‌های کوره‌های متالورژی و نخاله‌های خردشده ساختمانی در چرخه تولید مصالح پایدار شده‌اند. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز صدور مجوزهای معدنی را به اجرای دقیق مطالعات ارزیابی اثرات بوم‌شناختی و تأمین ضمانت‌های مالی برای احیای زیست‌محیطی اراضی پس از استخراج مشروط ساخته است.

شرط‌بندی بزرگ بر هیدروژن سبز و سرمایه‌گذاری‌های مشترک پاک

گذار به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر هسته مرکزی تغییر جهت راهبردی عمان را تشکیل می‌دهد. بر اساس اسناد ملی انرژی، مسقط هدف‌گذاری تولید سالانه حداقل یک میلیون تن هیدروژن سبز را تا سال ۲۰۳۰ پیگیری می‌کند تا از این طریق به پیشگام صادرات سوخت‌های عاری از کربن در منطقه بدل شود. شرکت ملی هایدروم به عنوان بازوی حاکمیتی این بخش، اراضی گسترده بیابانی را از طریق مزایده‌های بین‌المللی به کنسرسیوم‌های پیشرو جهانی واگذار می‌کند. استان‌های الوسطی و ظفار به برکت زاویه تابش پرقدرت خورشید و وزش پیوسته بادهای موسمی، شرایط آرمانی کم‌نظیری را برای راه‌اندازی مزارع عظیم خورشیدی و توربین‌های بادی در اختیار دارند.

سازمان سرمایه‌گذاری عمان با ایجاد صندوق آینده عمان به ارزش دو میلیارد ریال عمانی، سرمایه‌گذاری مشارکتی را برای تأمین مالی طرح‌های مشترک در بخش انرژی‌های نو و صنایع فناورانه به میدان آورده است. این برنامه‌ها در هماهنگی کامل با تعهد الزام‌آور دستیابی به انتشار صفر خالص کربن تا سال ۲۰۵۰ قرار دارند. همگام با استقرار مزارع برق پاک، بنادر دقم و صلاله در حال ایجاد تأسیسات تخصصی خطوط لوله و پایانه‌های برودتی هستند تا آمونیاک سبز را در مقیاس انبوه به مقاصد تجاری در اروپا و شرق آسیا بارگیری کنند.

موازنه انضباط مالی عمومی، تعمیق بورس و رقابت منطقه‌ای

برنامه چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان، افزایش سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به بیش از ده درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی حیاتی هدف قرار داده است. تثبیت مالی دقیق، مهار هزینه‌های دولتی و کاهش معنادار بدهی‌های حاکمیتی باعث شده‌اند آژانس‌های بین‌المللی اعتبارسنجی رتبه اعتباری عمان را به رده‌های بالاتر ارتقا دهند که این امر بهای استقراض خارجی را کاسته است. همزمان، بورس مسقط از طریق پذیرش شرکت‌های دولتی در قالب عرضه‌های اولیه و باز کردن درهای دادوستد به روی سرمایه‌گذاران نهادی بین‌المللی، به بازار سرمایه عمق می‌بخشد.

با این وجود، عمان در مسیر جذب سرمایه‌های خارجی با رقابت تنگاتنگ سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روبه‌رو است که مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بازرگانی گسترده‌ای عرضه می‌دارند. موفقیت بلندمدت این برنامه‌ها مستلزم ارتقای پیوسته مهارت‌های فنی، آموزش تخصص‌های مهندسی و تربیت کادرهای مدیریتی بومی برای اداره کارخانه‌های پیچیده صنعتی است. در نهایت، همگرایی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به عنوان اهرم دگرگونی عمل می‌کند تا عمان را از یک صادرکننده سنتی نفت خام به اقتصادی متنوع، تاب‌آور و دانش‌محور تبدیل سازد.

آزادسازی نظام سرمایه‌گذاری خارجی و بازآرایی سازوکارهای حقوقی تجارت

تصویب قانون سرمایه‌گذاری سرمایه خارجی تحت فرمان سلطنتی شماره پنجاه سال ۲۰۱۹، سرفصلی تازه در بازآرایی نظام اقتصادی سلطنت عمان گشود. این ابلاغیه بنیادین با ابطال محدودیت‌های ریشه‌دار گذشته، تملک کامل و صد درصدی شرکت‌های تجاری را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فرامرزی در قاطبه شاخه‌های صنعتی بدون نیاز به شریک بومی مجاز شمرد. این تغییر رادیکال، ریسک‌های معاملاتی شرکت‌های بین‌المللی را به شدت تقلیل داده و انگیزه بالایی برای استقرار دفاتر مرکزی منطقه‌ای در مسقط پدید آورده است.

در گامی تکمیلی، وزارت بازرگانی و صنایع با راه‌اندازی تالار استثمار عمان به مثابه کانونی متمرکز، رویه‌های ثبت اداری را از انزوا خارج ساخت و مدیران دستگاه‌های ناظر را در فضایی یکپارچه گرد آورد. این سازوکار دیجیتال با پردازش آنلاین مدارک، صدور مجوزهای تولیدی را به چند روز محدود کرده است. همزمان، تضمین‌های تقنینی ناظر بر بازگرداندن آزادانه اصل سرمایه، عواید و سود سهام به بازارهای مبدأ، تعریف برنامه اقامت پنج‌ساله و ده‌ساله برای سرمایه‌گذاران ممتاز و اتکا به شبکه معاهدات دوجانبه حفاظت از سرمایه با سازوکارهای داوری بین‌المللی، بستر حقوقی استواری در برابر مداخلات سلیقه‌ای ایجاد کرده‌اند.

پایگاه‌های ساحلی راهبردی و مزیت‌های تجارت اقیانوسی

جانمایی بنادر و مناطق آزاد عمان بازتاب‌دهنده رویکردی ژئوپلیتیک است که سواحل مشرف به دریای عرب و اقیانوس هند را به عنوان مسیری امن برای دور زدن تنگه هرمز برگزیده است. تمامی این مناطق ویژه تحت حاکمیت متمرکز هیئت عمومی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد موسوم به اوپاز سامان یافته‌اند که مدیریت یکپارچه کاربری اراضی و توسعه تأسیسات زیربنایی را تضمین می‌کند. هسته اصلی این ابتکار، منطقه ویژه اقتصادی دقم است که در وسعتی افزون بر دو هزار کیلومتر مربع، یک بندر عمیق چندمنظوره، کارگاه تعمیرات خشک شناورها و پالایشگاه پیشرفته نفت خام با ظرفیت دویست و سی هزار بشکه در روز را به قطب صنایع سنگین متصل ساخته است.

در سوی دیگر، بندر و منطقه آزاد صحار به مثابه کانون دادوستد صنعتی شمال کشور، زنجیره مجتمع‌های تولید آلومینیوم، صنایع ذوب آهن و سیلوهای نگهداری غلات را تغذیه می‌کند. در منتهی‌الیه جنوب، منطقه آزاد صلاله با بهره‌گیری از موقعیت مشرف بر گلوگاه‌های کشتیرانی بین‌المللی اقیانوس هند، به مأمنی برای صنایع داروسازی پیشرفته، پایانه‌های پتروشیمی و ترانشیپ کانتینری بدل شده است. معافیت‌های مالیاتی شرکتی تا سه دهه، لغو فراگیر تعرفه‌های گمرکی بر واردات ماشین‌آلات و پیوند بی‌واسطه به شبکه بزرگراه‌های ترانزیتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مزیتی ملموس در هزینه‌های نهایی شرکت‌ها آفریده است.

تنوع‌بخشی صنعتی، خوشه‌های متالورژی و قواعد تأمین بومی

عمق‌بخشی به تولیدات غیرنفتی، راهبرد اصلی مسقط برای مهار آسیب‌پذیری ساختار بودجه در برابر تکانه‌های بیرونی بازار نفت است. در صحار، مجتمع متالورژی یکپارچه از طریق پیوند کارخانه‌های ذوب آلومینیوم و نورد فولاد، مواد خام و سنگ‌آهن را به مقاطع صنعتی باارزش برای بازارهای مهندسی منطقه دگرگون می‌سازد. به موازات آن، پتروشیمی‌های صحار و دقم با فرآوری مواد واسطه‌ای الفینی و رزین‌های پلیمری، نیاز واحدهای پایین‌دستی قطعه‌سازی خودرو و بسته‌بندی را پوشش می‌دهند.

تقویت امنیت غذایی کشور از طریق احداث خوشه‌های نوین فرآوری و نگهداری در شهر اقتصادی خزائن و صلاله محقق شده است که بر پالایش و بسته‌بندی مکانیزه غلات، گوشت و شیلات تمرکز یافته‌اند. برای سرریز منافع این مگاپروژه‌ها به بدنه کارآفرینی کشور، برنامه ارزش افزوده داخلی کارفرمایان را موظف می‌سازد که خریدهای خدماتی و تجهیزاتی خود را به شرکت‌های عمانی بسپارند. همچنین سازمان مدائن با مدیریت شهرهای صنعتی منطقه‌ای، بسترهای مجهز به تأسیسات زیربنایی، شبکه‌های گاز و راه‌های استاندارد را در اختیار کارگاه‌های نوین قرار می‌دهد.

فرآوری پیشرفته کانی‌ها، احیای معادن مس و حکمرانی محیط‌زیستی

ثروت‌های زیرسطحی عمان حاوی رگه‌های کم‌نظیری از مواد معدنی صنعتی نظیر گچ با خلوص بالا، سنگ آهک خالص، دولومیت، ماسه‌های سیلیسی و کانه‌های پرعیار مس است. سلطنت عمان جایگاه برتر صادرات دریایی سنگ گچ در عرصه بین‌المللی را تثبیت کرده و سالانه میلیون‌ها تن از این منبع را برای صنایع سیمان جهان تأمین می‌نماید. سیاست جدید وزارت معادن با مهار سرسختانه صادرات سنگ خام فرآوری‌نشده، سرمایه‌گذاران را به احداث خطوط فرآوری و خالص‌سازی کانی‌ها در داخل مرزهای عمان ناگزیر کرده است.

در این مسیر، کانسارهای دیرپای مس در شمال عمان از رهگذر فناوری‌های پیشرفته سنجش از دور، استخراج روباز نوین و بهره‌برداری از کارخانه‌های تولید کنسانتره مس حیاتی دوباره یافته‌اند. در همین حال، الزامات اقتصاد چرخشی صنایع بتن و ساخت‌وساز را به بازیافت سرباره‌های متالورژی و نخاله‌های آواری ملزم کرده است تا تولید پایدار سیمان محقق گردد. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز پروانه‌های بهره‌برداری معدنی را به پیوست‌های سخت‌گیرانه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و تعهد مالی الزام‌آور به بازسازی کامل چشم‌اندازهای طبیعی پس از اتمام استخراج وابسته ساخته است.

پیشتازی در هیدروژن سبز و هم‌سرمایه‌گذاری‌های راهبردی

گذار ساختاری به منابع تجدیدپذیر، رکن محوری بازتعریف جایگاه بین‌المللی عمان در جغرافیای انرژی آینده است. بر اساس اهداف رسمی سند ملی انرژی، تولید سالانه دست‌کم یک میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰ پی‌ریزی شده تا این کشور به بزرگ‌ترین صادرکننده سوخت پاک فرامرزی در خاورمیانه بدل شود. شرکت ملی هایدروم به عنوان نهاد حاکمیتی، واگذاری اراضی مستعد را از طریق مزایده‌های بین‌المللی رقابتی میان کنسرسیوم‌های تراز اول انرژی جهان مدیریت می‌کند. استان‌های الوسطی و ظفار به واسطه تابش متمرکز خورشیدی و جریان پایدار بادهای موسمی، پهنه‌های ایده‌آلی برای استقرار مزارع برق خورشیدی و توربین‌های بادی در ابعاد گیگاواتی پدید آورده‌اند.

سازمان سرمایه‌گذاری عمان با تجهیز صندوق آینده عمان به سرمایه‌ای بالغ بر دو میلیارد ریال عمانی، سرمایه‌گذاری مشارکتی را برای شتاب‌بخشی به طرح‌های مشترک در زیست‌بوم انرژی پاک و فناوری‌های صنعتی مستقر ساخته است. این سرمایه‌گذاری‌ها با تعهد الزام‌آور دستیابی به انتشار صفر خالص کربن تا سال ۲۰۵۰ انطباق کامل دارند. در بنادر دقم و صلاله نیز زیرساخت‌های پایانه و خطوط انتقال تخصصی برای صادرات آمونیاک سبز در مقیاس‌های کلان تجاری به مقاصد صنعتی اروپا و آسیا در دست تکمیل است.

انضباط مالی حاکمیتی، عمق‌بخشی به بورس و هماوردی منطقه‌ای

سند چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان بالا بردن سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به بیش از ده درصد از تولید ناخالص داخلی به مثابه شاخصی کلیدی مد نظر قرار داده است. اجرای منظم انضباط مالی، کنترل تعهدات بودجه‌ای و کاهش چشمگیر بدهی‌های حاکمیتی زمینه‌ساز ارتقای متوالی رتبه اعتباری عمان توسط آژانس‌های معتبر بین‌المللی شد که این امر هزینه جذب منابع مالی فرامرزی را به میزان محسوسی پایین آورد. همزمان، بورس مسقط از طریق تسریع در عرضه اولیه سهام هلدینگ‌های دولتی و گشودن درهای معاملاتی به روی نهادهای مالی خارجی، نقدینگی بازار سرمایه را عمق بخشیده است.

با این حال، مسقط در عرصه جذب سرمایه‌های خارجی با رقابت نفس‌گیر رقبای متمول شورای همکاری خلیج فارس روبه‌رو است که بسته‌های سخاوتمندانه معافیت‌های مالی و مشوق‌های قانونی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. صیانت از این دستاوردها مستلزم سرمایه‌گذاری بر روی بازآموزی نیروی کار بومی، تربیت کادرهای مهندسی و مدیران متخصص عمانی برای راهبری تأسیسات پیشرفته صنعتی است. در نهایت، تمرکز بر این سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، نقشی بنیادین در هدایت اقتصاد عمان به ساختاری پایدار، پویا و دانش‌بنیان ایفا می‌کند.